به نقل از «ایسنا»

سایه اعتصاب در بازار گاز اروپا التهاب آفرید

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۵۹۳۰

قیمت گاز طبیعی در اروپا با آماده شدن کارگران یک پروژه صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در استرالیا برای اعتصاب، جهش یافت.

به گزارش ایسنا، اختلال در صادرات ال‌ان‌جی از استرالیا، ممکن است ۱۰ درصد از صادرات جهانی گاز طبیعی مایع را متاثر کند و این چشم انداز، از ابتدای ماه میلادی جاری که احتمال این اعتصاب مطرح شد، باعث اضطراب معامله‌گران اروپایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این منطقه همچنان در حال احیا از بحران انرژی سال گذشته است که با کاهش عرضه گاز از سوی روسیه، ایجاد شد.

اتحادیه‌های کارگری استرالیا آخر هفته گذشته گزارش کردند که  اگر مذاکرات دستمزد با گروه انرژی وودساید به نتیجه نرسد، این اعتصاب ممکن است تا دوم سپتامبر آغاز شود. این هشدار باعث شد بهای معاملات گاز در روز دوشنبه، حداکثر ۱۸ درصد افزایش پیدا کند. سونی کوماری، استراتژیست گروه بانکی ANZ اظهار کرد: این اولتیماتوم، چشم انداز برگزاری اعتصاب را جدی کرد. هر گونه تلاش برای خرید از منابع دیگر ممکن است باعث شود جنگ قیمت به راه بیافتد.

هر چند قیمت گاز از اوجی که سال گذشته در اوج بحران انرژی داشت، فاصله دارد و اروپا از ذخایر کافی برخوردار است اما معامله‌گران نگران هستند که محدودیت صادرات گاز از استرالیا به آسیا، باعث ایجاد رقابت برای خرید محموله‌های گاز شود.

اخبار اولیه از احتمال اعتصاب در اوایل ماه میلادی جاری، باعث جهش ۴۰ درصدی بهای گاز در اواسط معاملات شده و اضطراب بازار همزمان با آماده شدن اروپا برای زمستان را نمایان کرده بود. این منطقه همچنین با اختلال در تولید نروژ روبروست.

تحلیلگران گروه آی ان جی نوشتند: هر چند تا آخر هفته جاری، شفافیت بیشتری درباره اعتصاب کارگران استرالیایی وجود خواهد داشت، با توجه به ذخایر بالای اروپا، افزایش قیمت فعلی ممکن است موقتی باشد. تغییر قابل توجه در عوامل بنیادین اروپایی تنها در صورتی ممکن است که بخش بزرگی از ظرفیت صادرات استرالیا مختل شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، بهای معاملات ماه آتی هلند که قیمت پایه بازار اروپایی است، ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه صبح دوشنبه به وقت آمستردام، ۹.۷ درصد افزایش یافت و به ۳۹.۹۵ مگاوات ساعت رسید. قرارداد مشابه در انگلیس هم ۱۱ درصد افزایش داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قیمت گاز صادرات LNG استرالیا اعتصاب هفته دولت 1402 دستاوردهای دولت مردمی دستاوردهای دولت سیزدهم هفته دولت اقتصادي اربعین 1402 سرمايه گذاري بيمه مركزي هفته دولت 1402 دستاوردهای دولت مردمی دستاوردهای دولت سیزدهم هفته دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۵۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.